یونس شاملی
راه کارگر جزو آن دسته از گروههای سیاسی چپ در ایران است که همواره نظر مساعدی به حق ملل در تعیین سرنوشت خود و مسئله ملی، نسبت به احزاب و سازمان های دیگر داشته است. هر چند که موضع گیریهای گاه و بیگاه این تشکل نشان از عدم یکدستی در درون این سازمان حکایت میکند.
تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران، و گسترش روز افزون جنبشهای ملی متعلق به ملیتهای غیرفارس ساکن در ایران هر روز به پیچیدگی شرایط می افزاید و کنشگران سیاسی را در مقابل این تحولات و پیچیدگی ها به چالش میکشد. این چالش ها همیشه جهت مثبت ندارند. بخشی از عناصر و تشکلهای جامعه سیاسی فارس با گذر زمان و گسترش جنبشهای ملی متعلق به ملیتهای ساکن در ایران، هر روز از روز قبل نگاهی افراطی تر، موزیانه تر، ضددمکراتیک تر و حتی خشن به مسئله ملی دارند.اما بخش دیگری در میان این جریانات با واقعگرایی هایی در سمت سوی قبول واقعیت اتنیکی و کثیرالمللگی ایران حرکت میکنند.
همه میدانیم که تغییرات جدی و دمکراتیک در دیدگاه احزاب، سازمانها و شخصیتهای متعلق به جنبش سیاسی جامعه فارس در ایران نسبت به حقوق برابر ملیتهای این کشور (در میان هر دو گرایش راست و چپ)، هم گذر به جامعه ایی با حقوق برابر در ایران را سهلتر خواهد کرد و هم هزینه این گذر را تا حد ممکن کاهش خواهد داد. اما اگر جنبش سیاسی جامعه فارس ایران بجای نگرش واقعگرایانه بر دیدگاههای ایدئولوژیک تکیه کند، هم مسیر گذر سختر خواهد شد و هم هزینه برای دستیابی به حقوق برابر ملیتهای برای همه طرفها سنگینتر خواهد بود.دقیقا به همین دلیل رسد کردن تحولات فکری در جنبش سیاسی جامعه فارس یکی از کارهای ضروری در جنبش سیاسی خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران است. خیلی روشن است که پیشروان خلق ترک از هر قدم مثبت و یا اقدام دمکراتیک جامعه سیاسی فارس استقبال خواهند کرد و حتی آن را تشویق نیز خواهند نمود. آنچنانکه گفتم این قدمها هم راه را هموارتر میکند و هم هزینه ها طریقت این مسیر را کاهش میدهد.
قطعنامه سازمان کارگران انقلاب ایران (راه کارگر) “دربارهء یک راه حل فدرالی” نیز دقیقا در همین چارچوب قابل بررسی است. نگاه اصولی “راه کارگر” به مسئله ملی میتواند خود زمینه های یک دگردیسی جدی را در میان احزاب مرکزگرا فراهم آورد. من قطعنامه کنگره هفدهم راه کارگر را در خور اهمیت دیدم و آن را در سمت و سوی نزدیکی دیدگاههای دو بلوک سیاسی فارس و غیرفارس در ایران ارزیابی میکنم. در عین حال که به بعضی از نکاتی آن نظری انتقادی دارم و عنوان کردن این نکات را نیز مفید میدانم.
جنبه های مثبت قطعنامه کنگره هفدهم راه کارگر کم نیستد؛
1.به رسمیت شناخت ایران به مثابه یک کشور کثیرالمله
2.به رسمیت شناختن هویت ملی خلقهای ساکن ایران، ملت ترک، ملت کرد و…
3.به رسمیت شناخت حق ملل در تعیین سرنوشت خود تا حد جدایی
4.پذیرفتن یک راهکار فدرالیستی برای عبور از نابرابریها اتنیکی ملیتهای غیرفارس ساکن ایران
پذیرش چهار مورد فوق، به نظرم قدم بسیار جدی به جلو و شایان تقدیر است. اما راهکار فدرالیستی “راه کارگر”خالی از نارسایی نیست و بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
با وجود اینکه در آخرین بند این قطعنامه میخوانیم که: “هیچ یک از ایالت ها ، ملیت ها و اقوام کشور نباید از امتیاز ویژه ای برخوردار باشند” (پایان نقل قول)، اما مواردی، دانسته و یا نادانسته، از امتیاز ویژه نسبت ملیت فارس بصورت پیدا و ناپیدا در این قطعنامه گنجانده شده است. این امتیازات بدین قرار است؛
اول: اگر ایران کشور کثیرالملله است، بهتر میبود که اسم گروههای ملی و یا ملیتهای ساکن ایران در قطعنامه قید گردد. هرچند که از ترکها نام برده شده است، اما بایستی از گروه ملی یا ملیت فارس نیز به مثابه یکی از ملیتهای ساکن ایران در این قطعنامه نام برده میشد. نیاوردن نام گروه ملی فارس، خود به خود امتیاز ویژه ایی که این گروه ملی امروز از آن برخوردار است، در آینده نیز برخوردار خواهد بود. بایستی به روشنی عنوان گردد که ملیت فارس نیز چون ملیت کرد و یا بلوچ و یا ترک بایستی در منطقه خود دارای دولت ایالتی خود باشد. نمایندگان سیاسی این گروه ملی (که در لفظ خودشان را ایرانی میخوانند اما در عمل خودشان را نماینده سیاسی مردم ایران که آنها آن را “ملت ایران” میخوانند، بشمار میروند) همواره قیم مآبانه با ملیتهای دیگر ایران رفتار میکنند و چنین میپندارند که ایران ارث پدری آنهاست و دیگر ملیتها در این سرزمین اجاره نشین آنها هستند.بیان روشن و عادلانه اسم گروهای ملی ایران و حق و حقوق آنها در چنین قطعنامه ایی میتوانست این قطعنامه را به یکی از بحث انگیزترین قطعنامه های سیاسی تبدیل کند و راه کارگر را به مثابه یک گروهی که تابوی این برتری جویی را شکسته است در تارک تاریخ این سرزمین ثبت کند. اما این قطعنامه چنین نکرده است.
دوم: این قطعنامه علی رغم تمام تجاربی که کشورها و دولتها در برخورد با نابرابری های اتنیکی از سرگذرانده اند و علت العلل شکلگیر فدرالیسم را در تاریخ برشمرده، اما باز همچنان امتیاز “زبان ارتباطی” را به زبان فارسی اعطاء کرده و مینویسد: “زبان فارسی به عنوان زبان مشترک و وسیله ارتباطی همه ملیت ها و اقلیت های زبانی ساکن ایران حفظ شود” (پایان نقل قول).
این شیوه نگاه هم امتیاز ویژه ایی به گروه ملی فارس در ایران میدهد و هم این امتیاز ویژه، که در هشتاد و اندی سال گذشته نیز برگرده خلقهای غیرفارس سوار بوده است، امکان برنامه ریزی عادلانه برای زبانهای دیگر کشور را غیرممکن میسازد. به بیان دیگر امتیاز ویژه به زبان فارسی که در دو دوره استبداد و استعمار شاهنشاهی و جمهوری اسلامی وجود داشته است، در دوره تحولات دمکراتیک و حاکمیت بعدی مورد نظر راه کارگر ادامه می یابد. این ایراد بسیار بزرگی ایست که به قطعنامه “راه کارگر” وارد است. این در حالیست که رهبران راه کارگر نیک میدانند که زبان کردی با شانزده درصد جمعیت کشور عراق، یکی از دو زبان سراسری کشور عراق است. این در حالیست که وزیر امور خارجه ایران، منوچهر صالحی، چندی پیش جمعیت ترک کشور را چهل درصد توصیف میکند. نمونه سوئیس هم قابل توجه است. این کشور بدون زبان ارتباطی، چهار زبان رسمی دارد. تجربه کبک در مورد امتیازات ویژه زبان مسلط نیز تجربه بسیار خوبی است. مجلس ایالت کبک به دلیل امتیازات زبان انگلیسی در کبک قانونی به نام “قانون 101” به تصویب رساند که در آن تدریس زبان انگلیسی در مدارس کبک ممنوع شد. این ممنوعیت تنها و تنها به خاطر تقویت بنیه زبان فرانسوی در مقابل زبان انگلیسی انجام شد. این پروسه 30 سال دوام داشت و در کبک پلیسی به نام “پلیس زبان” وجود داشت که مانع از استفاده از زبان انگلیسی در مجامعه رسمی کبک شود. آیا نباید تنظیم کنندگان قطعنامه “راه کارگر” به یک راه حل دیگری، که مسیر ناعادلانهء دوره شاه و شیخ تکرار را تکرار نکند، بیاندیشند؟ تئوری پردازان راه کارگر حداقل میتوانستند، دو زبان (فارسی و ترکی) را به مثابه زبانهای سراسری و ارتباطی به جای یک زبان سراسری و ارتباطی به جامعه ایران پیشنهاد کنند. این طرح حداقل یک تازگی دارد. اما طرح راه کارگر نه تنها هیچ تازگی ندارد، بلکه استمرار همان بی عدالتی دوره های قبل را با خود به یدک میکشد.
سوم: ایراد دیگر قطعنام راه کارگر طرح “فدرالیسم منطقه ایی” است. در بند پنجم این قطعنامه چنین میخوانیم: ” تقسیم کشور به ایالت ها ( یا استان های ) خودمختار باید بر پایه رأی مردم صورت بگیرد و مردم هر منطقه و حتی دهکده باید خود تصمیم بگیرند که می خواهند در کدام ایالت یا استان باشند.” (پایان نقل قول)
در این طرح مناطقی که اسمشان آذربایجان، کردستان، بلوچستان، فارس یا فارسستان، عربستان (خوزستان) یا گیلان و یا مازندران است کجاست؟ چه بر سر این اسامی خواهد آمد؟ این اسامی وزن بسیار سنگینی در نزد ملتهای ساکن آن منطقه دارد. اما راه کارگر اراده کرده است که اسم این اسامی جغرافیای و تاریخی را از برنامه حزبی خود برای مسئله ملی حذف کند! برای نمونه آمدیم و در یکی از روستاهای آذربایجان که در مرکز آذربایجان هم قرار دارد، رای به بودن در ترکیب دولت ایالتی عربستان (خوزستان) دادند و روستایی در بلوچستان برای قرار گرفتن در ترکیب ایالت آذربایجان رای داد! آنوقت تکلیف چیست؟ این طرح دهها پرسش بی جواب در خود دارد، که من تنها به مواردی از آن اشاره کردم.
به نظرم این طرح مشحون از ایراد است. برای رفع این ایراد قبل از هر چیز بایستی به تاریخ واقعی مناطق ملی دقت نظر بیشتری شود. برای مثال میتوان انقلاب مشروطیت به مثابه مبداء تاریخی تعیین جغرافیای مناطق و ایالات آذربایجان، کردستان، بلوچستان و فارسستان و… در نظر گرفت. در چنین شرایطی خلقها عموما در مناطق و سرزمین مادری خود به تشکیل دولت ایالتی خود میپردازند. این مناطق اکثریت مردمش نیز به یکی از ملیتها ساکن ایران تعلق دارند. اما در مورد اختلافات ارضی در خصوص این روستا و آن روستا در بین ایالت ها، حداقل چهار راه متمدنانه وجود دارد، اولین راه تلاش برای توافق در سطح نمایندگان حقوقی، یعنی انتخاب کمسیونهای خاص از سوی مجالس ملی آن مناطق برای بحث و بررسی حول اختلافات ارضی و سپس جلب توافق مجلس آن ایالتها برای حل مسئله ارضی است. اگر توافقی نشد، دومین راه ارجاء به یک دادگاه بیطرف در داخل و یا اگر مجلسین آن مناطق لازم دیدند ارجاء پرونده به یک دادگاه بی طرف در خارج از ایران است. راه حل سوم، باز هم با توافق مجلسین هر دو منطقه، رای خود مردم منطقه مورد اختلاف میتواند معیار تصمیمگیری باشد. تازه راه حل چهارمی نیز وجود دارد و آن پذیرش منطقه اختلاف به مثابه منطقه آزاد و اداره مشترک آن منطقه از سوی دول دو منطقه است. حل اختلافاتی از این نوع به کارهای کارشناسانه احتیاج دارد و در حیطه بررسی ما نیست.
بنابراین صرف رجوع به آرای مردم برای تعیین مرز شهرها و روستا ها بسیار غیر منطقی و فکری نسنجیده است. به نظر من اصل و اساس، مناطق تاریخی متعلق به ملیتهای ساکن ایران هستند و نه مراجعه به رای مردم. و تصور نمیکنم هیچ جنبش سیاسی، منطقه ملی خود را با رجوع به آرای مردم آن شهر و روستا تعیین میکند.
این طرح از سوی دیگر جنبشهای سیاسی متعلق به ملیتهای غیرفارس ساکن ایران را بی اعتبار میکند. برای نمونه احزاب سیاسی آذربایجانی نباید کاری در آذربایجان بکنند و یا احزاب کردی در کردستان نباید به عملی دست بزنند، چون معلوم نیست که کدام شهر و روستا در حیطه و حوزه عمل آنها خواهد بود.چون به زعم قطعنامه راه کارگر همه مردم در شهرها و روستاها بایستی در پای صندوقهای رای تعیین کنند که اینجا کردستان و یا فارسستان است و…! این طرح نه تنها عملی نیست، بلکه بسیار هم عجیب جلو میکند!
چهارم: منظر نگاه و ارائه طرح برای مسئله ملی در ایران است. اگر راه کارگر ایران را کشوری کثیرالملله میداند، بایستی به این پرسش نیز پاسخ داده باشد که “راه کارگر” سازمان سیاسی چپ کدامین یک از این ملیتهاست؟ آیا راه کارگر یک سازمان سیاسی کردی است؟ یا یک تشکل سیاسی چپ ترک در آذربایجان است؟ راه کارگر یک سازمان بلوچی نیز نیست. پس تعلق خاطر اتنیکی و ملی راه کارگر چیست؟ به بیان دیگر راه کارگر به عنوان یک سازمان چپ به کدامیک از این ملیتها تعلق دارد؟ فرار از پاسخ دادن به این پرسش خود فریبی است. ملتی به نام ملت ایران نیز وجود ندارد که راه کارگر نماینده سیاسی چپ آن باشد، ملت ایران امروز همان ملت فارس در ایران است و نه چیز دیگر. اگر راه کارگر یک حزب سیاسی در ایران است بایستی پاسخی برای این پرسش نیز داشته باشد. پاسخ من برای این پرسش روشن است. راه کارگر یکی از سازمانهای چپ جامعه فارس در ایران است، حتی اگر عضو آذربایجانی و ترک در صفوف آن کم نباشد. وجود استالین گرجی و شاید صدها عضو غیر روس در صفوف حزب سوسیال دمکرات روسیه، این حزب را به یک حزب گرجی و یا یک حزب غیرروسی تبدیل نمیکرد. همچنانکه دیدیدم، آن حزب روسی بماند و روسی نیز عمل کرد.
ارائه راه حل از منظر ملت حاکم، نارسایی هایش نیز دقیقا از آن مرجع نشاءت میگیرد. برای نمونه دمکراسی مطرح در قطعنامه راه کارگر، از نوع دمکراسی از بالاست.چه قطعنامه راه کارگر مینویسد: “دموکراسی نخستین و حیاتی ترین شرط لازم برای کارساز بودن فدرالیسم در کشور ماست”.(پایان نقل قول) راه کارگر شرط اجرایی شدن فدرالیسم را به بعد از برقراری دمکراسی منوط میکند. دمکراسی را چه کسانی میخواهند در ایران به کرسی بنشانند؟ ترک ها، کردها، بلوچها یا عربها که برای رهایی از اسارت ملی مبارزه میکنند. مبارزه برای دمکراسی از آن ملتی است که صاحب دولت است. در عین حال واقعا چه تضمینی وجود دارد که ساختار دولت آینده ایران دمکراتیک باشد؟ تازه فاکتهای بسیاری نشان میدهد که گرایش سیاسی موجود در اپوزیسیون فارسگرای مرکز بسوی دیکتاتوری دیگری از نوع نژادی در حرکت است. ایراد دیگر این نوع دمکراسی، اعمال آن از بالاست. اعمال دمکراسی از بالا حتی با جوهر نگاه چپ در تعارض است. چه دمکراسی از پایین میتواند تامین کنند منافع طبقات و گروههای ضعیف جامعه باشد. علی رغم طرح راه کارگر، فدرالیسم مقدم بر دمکراسی و اساس و پایه تقسیم قدرت سیاسی در مناطق ملی مختلف است. بنابراین در تقابل با نظریه راه کارگر، فدرالیسم و نیروهای طرفدار آن در مناطق ملی، پایه گذار دمکراسی از پایین و تقسیم قدرت سیاسی از پایین خواهند بود. لذا فدرالیسم مورد نظر راه کارگر از آنجا که فدرالیسم از بالاست، نه تضمین برای تحقق آن وجود دارد و نه امکان عملی شدن اش میرود. چرا که اگر دولت جدیدی در تهران بر مسند قدرت بنشیند، مردمان غیرفارس باز هم بایستی سی- چهل سال برای جبران مافات هزینه بپردازند تا دوباره شرایط یک تحول سیاسی در ایران فراهم گردد.
بنابراین طرح راه کارگر یعنی اول “دمکراسی از بالا” و سپس “فدرالیسم از بالا” تفکری بسیار ایستا، غیردمکراتیک و حتی غیر عملی است. به نظر من راه حل مسئله ملی قبل از هر چیز تکوین فدرالیسم از پایین و تاسیس دولتهای ایالتی در مناطق ملی است. این راه “دمکراسی از پایین” را نیز به همراه دارد و براساس توافق دولتهای ایالتی و ملی به تشکیل دولت فدرال ایران راه میبرد.
موارد دیگری نیز برای بحث در این حوزه وجود دارد. اما در همین حد راه کارگر بایستی برای کنگره آتی خویش به فکر تجدید نظرهای دینامیک در قطعنامه اش برای حل مسئله ملی باشد.
22-02-2013
Yunes.shameli@gmail.com