رنج نامه ای خطاب به انسانهای آزاده، وجدانهای بيدار، سازمانها و نهادهای بين المللی حقوق بشر!
ميرموسی هاشمی
در بهار سال 1359 (….1980 میلادی)، به اتهام واهی در زندان های جمشيديه و قصر فيروزه تهران حبس شدم. حدود شش ماه در مخوف ترين و سیاه ترین ايام دوران انقلاب ایران، طعم تلخ زندان را تجربه و تحمل کردم. در اين ایام تعدادی از همقطاران بی گناه من، در برابر جوخه های مرگ انقلاب، اسلامی ایران، جان باختند و من نيز در انتظار مرگ شوم نشسته بودم. اما آغاز جنگ ايران و عراق سرنوشت دیگری برای من رقم زد و مسبب آزادی من و بقيه همقطارانم از زندان گردید.
من قبل از انقلاب، یک کادر نظامی ارتش ایران بودم که مانند هزاران نفر دیگر به اتهام های واهی، شتاب زده از کار برکنار شدم و همه چیز خود را از دست دادم. حقوق بازنشستگی، پس انداز حقوق ماهانه و … تنها چیزهایی بودند که در مقابل گذر جوانی اندوخته بودم. همه را از دست دادم و بدون سابقه کار و حرفه شخصی و يا سرمايه و محل درآمد، در آن کشور رها شدم.
… سرانجام به علت فشارهای مضاعف عناصر خود سر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که دو باره قصد دستگيری مرا داشتند، به رغم ميل باطنی خود، از هستی ام به آسانی دست کشيده و رحل غربت گزیدم. و اکنون نزديک به 30 سال است که به همراه خانواده خود کوله بار غربت را بردوش می کشم.
در این سه دهه عمر در غربت غم زیادی کشیدیم و بارها ناله کردیم، اما آنچه امروزه مرا به نوشتن این رنج نامه برانگیخته نه یادآوری دردها و رنج های کشیده شده ای است که کشیده ایم. آنها را گذراندیم و بی هراس در غربت برای ساختن سرزمین خود تلاش نمودیم.
آنچه امروزه مرا به درد آورده و باعث گردیده که دردها جان بگیرند و زخم ها سر گشایند، حکایت دیگری است. حکایت دیگری از آنچه بر سرمان آورده اند و می آورند تا به خیال خود ما را به زانو درآورند و به ناله وا دارند.
در نظام های مستبد جهانی این تنها جان انسان ها نيست که در معرض فنا قرار می گيرد، بلکه اموال آنان نیز از گزند ظالمان در امان نمی ماند! آنچه که در این مدت خود تجربه کرده ام دلیلی بر این مدعاست که باعث گردید این رنج نامه را بنویسم و با ملتی به سخن بنشینم و به گوش تاریخ زمزمه نمایم.
حاصل اندوخته 63 سال عمر من فقط یک باب خانه است، خانه ای برای 6 سر عائله با مساحت 561,81 متر مربع در شهرستان ارومیه. (ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی می باشد) خدا می داند که اين خانه را در اوايل دهه 1360 (1981)، در دوران جوانی با زحمات طاقت فرسا و با دست های پينه بسته و با هزاران امید و آرزو ساخته بودم. متاسفانه مسئولین حکومتی ایران همين خانه را در دهه 1990، با توسل به زور از دست ما خارج ساختند و شرط استرداد خانه را منوط به بازگشت اینجانب به ایران کردند. طبیعی بود که نمی توانستم کمترین اعتمادی به آنها داشته باشم. از سر ناچاری به قانون متوسل شدیم و سرانجام همسرم توانست با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی، خانه را در سال 1997 بصورت متروکه تحويل بگیرد. آن را تحویل گرفتیم و پس از تعميرات اساسی اجاره دادیم. اما این پایان ماجرا نبود.
پس از قيام ترکهای آذربايجان در يکم خرداد ماه 1385 [22 مای2006]، بر عليه روزنامه ايران (اورگان دولتی) که ترکها را مورد اهانت قرارداده بودند، بار ديگر در سوم ديماه 1385 [24 دسامبر 2006] ستاد فرمان امام (خمينی)، دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه و اداره اطلاعات جمهوری اسلامی با هم تبانی نموده و سرانجام ستاد مزبور با توسل به زور، مستاجر را مجبور به ترک خانه فوق الذکر نمود و آن را بار دیگر تصاحب کرد. اين بار خانه جهت فروش به مزايده عموم گذاشته می شود، اما اهالی محل که از وضعيت این خانه باخبر بودند، از خريد آن امتناء می ورزند. ستاد فرمان امام در اداره ثبت استان آذربايجان غربی، [دردفترخانه نمره 28، خيابان ميثم اروميه] برای ملک مزبور سند غيرقانونی تهيه کرده و خانه را به «شرکت سهامی خاص بهسازکاشانی تهران!» می فروشند. و اکنون عده ای فرصت طلب با آپارتمان سازی در ملک «غصبی!» می خواهند سرمايه های نامشروع خود را با استفاده از نام اسلام افزايش دهند. [البته، خريداران املاک «غصبی» هم ازنظر عرفی- شرعی و حقوقی پاسخگو خواهندبود!!]
در رابطه با غير موجه بودن حکم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ارومیه، نخست شکوائیه ای در مورخ 7-10- 2006 به آيت الله خامنه ای، رئیس قوه قضائیه، سفير ايران در سوئد، استاندار آذربايجان غربی، امام جمعه شهرستان ارومیه، دادگستری استان آذربایجان غربی، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، ستاد فرمان امام و نمايندگان شهرستان ارومیه در مجلس شورای اسلامی ایران نوشتم اما پاسخ مثبتی دريافت نکردم. در مورخ 1- 2- 2009 شکايتم را به رئيس جمهور وقت ایران (آقای احمدی نژاد) فرستادم که دفتر او چنين اعلام داشت: «نامه مورخ 13 بهمن ماه 1387 شما، با شماره، س/ 49393، به وزارت دادگستری ارجاع شده است. از همين طريق منتظر پاسخ باشيد» مجلس شورای اسلامی هم فتوکپی سند مالکيت خانه را از طريق کنسولگری ايران در سوئد خواستار می شود. بلافاصله مدارک ارسال گرديد و در مورخ 25-3- 2010، تلفنی از سفارت ایران در سوئد به من اطلاع دادند که ضمن ارسال مدارک شما به مجلس شورای اسلامی، در اين باره سفارشات لازمه را انجام داديم.
به علت عدم وصول جواب مثبت از سوی مقامات ايران، این بار به ناچار به ارگانهای بين المللی (حقوق بشر) مراجعه نمودم که متاسفانه از ارگانهای مزبور هم پاسخی دريافت نکردم.
سرانجام خانه مزبور، در اوايل تيرماه 1389، در روز روشن و در برابر چشمان اشک آلود همسايگان مهربانم، با حمايت برخی عوامل حکومت جمهوری اسلامی تخريب گرديد. همان خشت هايی که پس از ماهها با مشکلات طاقت فرسا روی هم چيده شده بود، همه يکجا و در يکروز روی هم فرو ريخت. نهايت، خانه ام به ويرانه ای بديل شد که انتظار نداشتم. قبل از عمليات تخريب ساختمان، کليه اثاثيه منزل ما، حتی وسايل شخصی همسر و فرزندانم، توسط ستاد فرمان امام خمينی به يغما رفته بود و به جنبنده ای هم اجازه اعتراض ندادند و تاکيد کرده بودند که در صورت اعتراض، با آنها از طریق مقامات امنیتی برخورد خواهد گردید.
آنچه باعث تحریر این مقوله گردید تکرار ذکر زیان های مادی نیست بلکه می خواهیم از ستمی صحبت کنیم که هنوز پس از سه دهه از تب و تاب انقلاب، هنوز به حیات خود ادامه می دهد. هنوز خون بیگناهان به زمین ریخته می شود. آنهایی که به خاطر آزادی، عدالت و هويت خواهی، در زندانهای مخوف رژیم جمهوری اسلامی ایران بسر می برند، و شکنجه و تحقير می شوند. می خواهیم از غربت نشینان سخن برانیم. آنهایی که عليرغم ميل باطنی خود، بيش از دو دهه است که از سرزمين اجدادی خویش بيرون رانده شده و بسياری از آنها در حسرت ديدار عزيزانشان در ديارغربت مانند شمع خاموش می شوند. می خواهیم از این رنج ها سخن برانیم، رنج هایی که مثل خوره ما را در درون و بیرون می خورد.
می خواهیم بگوییم که چگونه مقامات جمهوری اسلامی ایران، دولت اسرائيل را درغصب املاک فلسطينيان مظلوم و غاصب قلمداد می کنند، اما خودشان دست به کارهای مشابه می زنند؟ آيا زورگوئی و غصب اموال شهروندان در حکومت ها تعريف جداگانه ای دارد؟ آيا در اسلام، به خاطر حق گويی خانه مردم بايد غصب گردد؟ آيا پس از سی سال و اندی سپری شدن از انقلاب اسلامی، زير پا گذاشتن عدالت و تداوم چنين زورگويی هایی توسط قوه قضائيه حيرت آور نيست و دل هر انسان آزاده را به درد نمی آورد؟
همگان نيک می دانندکه فساد در ارگانهای قضائی، اجرائی و نهادهايی مانند ستاد فرمان امام خمينی و… ایران در ابعاد وسيع، پيکره حکومت اسلامی را دربرگرفته است. فرهنگ چابلوسی، دروغ، دزدی، جاه طلبی، کلاه برداری و … سايه شوم اش را درهمه جا افکنده است. حتی اشخاص دلسوز هم از کنترل اوضاع نابسامان جاری عاجزند. از همه مهمتر اوضاع آشفته، سبب تنزل اخلاق درجامعه شده است!
متجاوزان به جان و مال مردم تصور نکنند که اين همه مراجعات، کاغذ پاره هايی است که بايد به دور ريخته شود و يا بدون پاسخ گذاشته شوند. نه، هرگز! اگر چنين می پندارند، سخت در اشتباهند. مردم ستمديده خون می گريند، خون! سينه ها انباشته از خشم و عصيان است. يقين بدانند ديگر هيچ نيرویی قادر به مقابله با عصيان آنان نخواهد بود. تاريخ گواه اين حقيقت است.
با تمامی وجودم اعتقاد راسخ دارم که ظلم رفتنی است و این درس را تاریخ به ملت ها آموخته است. ستمکاران در هر لباس و در هر شرايطی که باشند در پيشگاه عدالت تسليم خواهند شد. آن روز چندان دور نيست! اما آنان در روز رستاخيز چه پاسخی در محکمه الهی خواهند داشت؟ باکدام وجدان پاک در آنجا حضور خواهند داشت؟ راستی اين همه جور و ستم را چگونه می خواهند توجيح کنند؟
امروزه درهيچ کجای دنيا، ظلمی را تا اين حد سراغ نداريم. متاسفانه اينگونه اعمال ظالمانه را فقط می توان در«حکومت اسلامی ايران» مشاهده کرد که دوران قرون وسطائی اروپا را تداعی می کند. بسيار دردناک است که در عصر بيست و يکم بر عليه بشريت اين همه ستم روا داشته می شود!
هدف از اين نوشتار، اعتراض به بیدادگری هايی است که بيش از سه دهه است در جمهوری اسلامی ايران، بی وقفه تداوم دارد. ازسوی ديگر منظورم آگاهی نسل جديدی است که در جريان بسياری از حوادث نيستند. متاسفانه شيوه اتهام زدن در دادگاه ها امنيتی بوده و سعی می شود با کتمان حقايق و مطرح ساختن مسائل ديگر، اذهان عمومی را به بويژه در نسل جديد منحرف نمايند. پس ما بایستی با بيان حقايق، بتوانيم ارتباط تنگاتنگی درميان نسل قديم، نسل جديد و نسل های آينده ايجاد کنيم تا شاید بتوانیم در رشد بيداری و آگاهی هموطنان مصيبت ديده نقش موثری داشته باشيم.
آقايانی که در ظاهر، طبق اسناد، مرتکب بی عدالتی در حق اینجانب شده اند بشرح زير هستند:
1- مقام عظمای ولايت: حجت الاسلام حاج نيری.
2- رئيس دادگاه اصل49 ويژه فرمان معظم رهبری استان آذربايجان غربی، آقای آقازاده
3- رئيس دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه، آقای جليل زاده
4- مسئولين ستاد فرمان امام ارومیه: آقایان مرادی – تقوی – کريمی – زينالی
5- رئيس دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه: آقای درويشی، رئیس شعبه 8 دادگاه ، حجت الاسلام خدايی
6- وزارت اطلاعات ارومیه
با آرزوی پيروزی حق عليه باطل
با احترام ، ميرموسی هاشمی
سوئد- مالمو 12-12-2010
mirmosahashemi@yahoo.com
تلفن : +46 76 833 39 64
خانه اعيانی ميرموسی هاشمی، واقع درخيابان عارف، نبش کوچه چهارم، شهرک فرهنگيان اورمو، که توسط ستاد فرمان امام خمينی غصب گرديده است! عکس 1و 2 قبل از تخريب! ، عکس 3و 4 بعد ازتخريب!
1 2
3 4